تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين 6 أغسطس، الحكم في استئناف مجموعة قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، على حكم تغريمها 800 مليون جنيه في دعويين منفصلتين، بتهمة احتكار بث المباريات.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» الاتهامات الموجهة إليها من قبل النيابة، حتى صدور الحكم بتغريمها واستئنافها على الحكم، بعد تقدمها بطلب التصالح، إلى الحكم غدًا في الاستئناف المقدم منها.
18 أكتوبر 2017 :
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارًا بإحالة مجموعة قنوات «BeIN Sports» القطرية، وممثلها ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية، في القضية التي حملت رقم 280 لسنة 2017، أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التي ترتكبها الشبكة، لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
الاتهامات
أجرى فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلا من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسي نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، تحقيقات موسعة تبين من خلالها قيام مجموعة قنوات «BeIN Sports» بمخالفة المادة (8) فقرتي (د)، (ز) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات».
الأمر الذي يهدد القمر "نايل سات" بالخروج من السوق، وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة، وقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بغيره من البطولات، وربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، ما حرم المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
جهاز حماية المنافسة
كان جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، قام بمخاطبة شركة «BeIN Sports» للالتزام بعدد من القرارات، والتي كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر "نايل سات"، أو "سهيل سات" دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح، لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أجبروا على التحويل، واسترداد قيمة ما دفعوه.
وأكد جهاز حماية المنافسة، على أن تصرفات الشركة في حق المشاهد المصري يعد إخلالًا بالتزاماتها الواردة في قانون حماية المنافسة المصري، حيث استغلت وضعها المهيمن في سوق بث المباريات الرياضية، لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تُحمل المواطن المصري أعباء إضافية، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن بأوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرًا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.
20 نوفمبر 2017 :
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مسئولي مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، لجلسة 4 ديسمبر المقبل، للإعلان بالدعوى المدنية، وسداد الرسم.
16 يناير 2018 :
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة مسئولي مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للحكم بجلسة 29 يناير الجاري للحكم.
29 يناير 2018 :
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تغريم مسئولي مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية وألزمته المصاريف الجنائية.
12 مارس 2018 :
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتغريم المسئول عن مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، للمرة الثانية، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، وألزمته المصاريف الجنائية.
8 مايو 2018 :
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل استئناف ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة «بي إن سبورت» على حكم تغريمه 800 مليون جنيه، لجلسة 2 يونيو المقبل، للتصالح.
2 يونيو 2018 :
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حجز الحكم في استئناف مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي على حكم تغريمها 800 مليون جنيه، في دعويين منفصلتين، لجلسة 6 أغسطس.
6 أغسطس 2018 :
تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، الحكم في استئناف مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي على حكم تغريمها 800 مليون جنيه، في دعويين منفصلتين.
