نفى راهول كولشيراث، سفير الهند بالقاهرة، الأنباء التى ترددت بأن السلطات الهندية سحبت الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام شمال شرق الهند، مؤكدا أن ما يجري حاليا هو تحديث السجل الوطني للمواطنين بدقة فى الهند.
وقال إن المحكمة العليا في الهند تقوم بمتابعة هذه العملية، وتلتزم حكومة الهند وحكومة ولاية آسام تماما بضمان حصول كل فرد على العدالة.
وأوضح سفير الهند، أن وزير الشؤون الداخلية في الهند أوضح بشكل قاطع أن مسودة قائمة السجل الوطني للمواطنين المنشورة الإثنين الماضي ليست سوى مسودة ولا تمثل القائمة النهائية، ولا يوجد سبب لأي قلق أو تخوف.
وأوضح: «ستكون هناك فرصة كافية أمام جميع المواطنين لتقديم المطالبات والاعتراضات التي سيتم سماعها ومتابعتها، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ السجل الوطني النهائي للمواطنين».
وأضاف: «أي شخص ﻏﻴﺮ راﺿﻲ عن النتيجة سيحصل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ تقديم ﻃﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ الأجانب اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ مرسوم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ لعام ١٩٦٤»، مشيرا إلي أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ستتم بصورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
وتابع: «يجب ألا يشعر أي هندي حقيقي بالقلق، لأن لديهم فرصة كبيرة لتسجيل أسمائهم في القائمة النهائية».
