أصدرت وزارة المالية، بيانًا أكدت فيه، أنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة، وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها، فيتم أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح بيان المالية، أن ذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات، في إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، للخزانة العامة، تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 مليون جنيه، ونسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية، والقومية، حيث أنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه، كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019.
وفي إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية، فأنه وبموجب مشروع هذا القانون، سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.
كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
