قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إن قانون 103 لسنة 1962 اشترط أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفى دون إذن مسبق، مشيرًا إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2010 نفى قانون 103، وأكد أنه لابد من أخذ أذن مسبق قبل نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتوفى.
وأضاف «كبيش» - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»- أن قانون زراعة الأعضاء الحالي اشترط أنه لا يجوز أخذ عضو من المتوفى إلا بوصية منه، منوهًا إلى أن من يخالف ذلك يعاقب بعقوبات الجنحة.
