نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء الحكومة مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات والتي كانت مطروحة لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها «غير مجدية».
وقام المركز، بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة على استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، مشددةً على عدم صحة البيانات والمعلومات التي تم تداولها بشأن تخلي الحكومة عن العمل على هذا الملف.
وأوضحت، أن صناعة السيارات ومكوناتها تُعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضافت الوزارة، أنها تُجرى حالياً مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وذلك بهدف تطوير صناعة السيارات والتوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.
