قالت حركة شباب 6إبريل، إنه عادت مرة أخرى اتهامات التحريض على التظاهر ومقاومة السلطات وتعطيل المرور لتظهر على الساحة. وأضافت الحركة في بيان الاثنين 13 مايو، أنه يتم التنكيل بالمعارضين بقرارات سياسية مغلفة باتهامات قانونية. وأشارت الحركة إلى أنه تم فتح سجن العقرب مشدد الحراسة ليتم حبس شباب 6 إبريل فيه كأنهم أعضاء في أعتى التنظيمات الإرهابية ومن بعدهم تم إيداع الكثير من الشباب المعارضين الذين تم القبض عليهم على خلفية قضايا ومظاهرات مختلفة تحت وطأة التعذيب المادي والمعنوي والمعاملة الغير آدمية إلى الحد الذي لا يتحمله بشر في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وكرامته. وأوضحت أنها سوف تقف بكل قوة ضد عودة زوار الفجر والسياسات القمعية، مشيرا إلى أنه ليس هذا ما كانت نحلم به وقامت من أجله ثورة يناير العظيمة منذ سنتين وأستشهد من أجله المئات من خيرة شباب هذا الوطن ولن تسكت على اعتقال المعارضين الشباب والتجاوز في حقوقهم. وأكدت مشاركتها بقوة في حملة تمرد التي تعبر عن السخط الشعبي من النظام الحالي والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسوف تستمر في مقاومة النظام الحاكم الذي يتبنى نفس سياسات وخطاب سلفه المخلوع ويرسخ لاستبداد جديد يستخدم القمع الأمني للمعارضين وأصحاب الرأي في وقت مازال فيه المصريين غارقين في الفقر والجهل والمرض. وقالت الحركة، إنها لن يرهبها النظام بسجونه وأنهم ماضون على العهد حتى تحقيق كل أهداف الثورة لا يخافون قول الحق ولا سجن سجان وقتل مجرمين لن يتوقفوا وسوف يكملوا طريقهم الذي بدؤوه منذ 5 سنوات ولن يوقفهم الحملات القمعية والاستهداف الأمني. وعن القبض على المنسق العام للحركة أحمد ماهر أشار البيان، إلى أن قوات أمن المطار في يوم 10 مايو قامت بإيقاف أحمد ماهر عند عودته من ندوة تتحدث عن الحريات والمشهد السياسي المصري بأمريكا. وتم احتجازه في مكتب مدير أمن المطار الذي خاطب وزارة الداخلية لمعرفة الجهة التي يجب توجيهه إليها وبعد عدة محاولات لمعرفة مكانه وتضارب تصريحات ضباط مكتب مدير أمن المطار من توجيهه إلى مباحث الوزارة ومديرية الأمن وقسم النزهة اكتشفنا وجوده في نيابة قسم أول مدينة نصر بعد مشاهدة تعزيزات أمنية كبيرة هناك وقام محامين الحركة بالتوجه للنيابة لحضور التحقيق الذي كان على خلفية التظاهر أمام منزل وزير الداخلية في 29 مارس الماضي وأفادت النيابة بوجود أمر ضبط وإحضار لماهر بتهمة التحريض على التظاهر. أصدرت النيابة قرارا بحبس أحمد ماهر 4 أيام على ذمة التحقيق وتم ترحيله إلى سجن العقرب مشدد الحراسة في مجمع سجون طره ، السجن الذي تم حبس أعضاء الحركة به والمتهمين في نفس القضية لمدة شهر احتياطي على ذمة التحقيقات. قام محامو الحركة بتقديم تظلم على قرار النيابة يوم 11 مايو صباحاً للمكتب الفني للنائب العام استنادا للإفراج عن محمد مصفى وعبد العظيم فهمي وممدوح حسن وسيد منير المتهمين في نفس القضية بلا ضمان وتم قبول التظلم وأصدر المكتب الفني للنائب العام قراراً بالإفراج عن ماهر بضمان محل إقامته.