قال أحمد الحضيري، مستشار مجلس النواب الليبي السابق، إن المتوقع وراء إغلاق جلسة التصويت على مسودة الدستور الليبي أن يحدث مداولات حول هذا القرار وتكون متعددة الأطراف وهذة الأطراف.
وأضاف «الحضيري» أن الجميع «يعلم الجميع أنها غير متجانسة فى وجهات النظر، فالبعض يسعي إلى تأخير وعدم تمرير القانون والشريحة العريضة من أعضاء مجلس النواب وآخرين يسعون إلى تمرير القانون والعبور بالمرحلة السياسية الكاتمة إلى مرحلة أكثر تطورًا والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور».
وتابع خلال لقاءه الإعلامية سهى أحمد، عبر الفقرة الإخبارية، التى تذاع على فضائية الغد، أن «العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب مؤيدين لتمرير هذا القانون استجابة للشارع الليبي،» ولا أعتقد أن «هناك مبررات أخرى تسعى لعدم تمرير القانون».
وأشار إلى أن هناك «عدد قليل من بعض أعضاء مجلس النواب، يسعون إلى تعطيل القانون بعض الوقت، ولكن سوف يمرر في الفترة القادمة، وكان قد أغلق عدد من المحتجين مقر مجلس النواب الليبى، فى مدينة طبرق شرق البلاد، لمنع أعضاء البرلمان من الدخول إلى الجلسة للتصويت على قانون الاستفتاء».
يذكر أن مجلس النواب الليبى، عقد اليوم الاثنين، جلسة رسمية للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لليبيا بعد انتهاء المجلس من مناقشته. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبى قد دعت الأسبوع الماضي كافة أعضاء المجلس لحضور جلستي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، المخصصتين للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء.
