أصبح عالم التواصل الاجتماعي هو وسلية التواصل الاساسية بجميع التعاملات، حيث سهولة التواصل مع أصدقاء ولاغياً المسافات الفاصلة بيننا وبينهم، كما ظهر له استخداماته المسيئة والمؤذية التي يستمر كثر منا في الوقوع ضحيةً لها، بالرغم من كل التحذيرات التي تردنا، والقصص التي تتناقلها وسائل الإعلام،وانتشرت فى الآونة الأخيرة كثير حوادث الابتزاز الجنسي الالكتروني التي أصبحت ظاهرة يجب الوقوف أمامها للحد منها.
يقول فرغلى أبو السعود المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا : مع كثرة قضايا الابتزاز التي تمارس على الفتيات لإقامة علاقات ليست بإرادتها، تحديداً بالمكالمات المسجلة والرسائل إلى جانب الصور تخوفاً من الفضيحة وأمام الضغط النفسي الذي يمارس عليها وللأسف أن كثيراً من الفتيات يستجبن للتهديدات ويمكن أنفسهن للشباب خوفاً من الفضيحة والعار.
مشيراً بأن ظاهرة الابتزاز قديمة زادت فى الفترة الأخيرة بسبب التكنولوجيا والرقابة والسيطرة على الإنترنت الحل ويضيف أنه لا بد من تطبيق القانون وتطويره بما يتناسب مع إحكام الرقابة والسيطرة على صفحات الإنترنت والإعلانات الوهمية من خلال قطاع الاتصالات بوزارة الداخلية، ورقابة قطاع المعلومات للتعالم مع تلك العصابات المنظمة، وكذلك لا بد من عمل حملات توعية إعلامية، وبرامج تدريبية وتعليمة لجميع مؤسسات الدولة بالإضافة إلى التوعية الأسرية.
مكملاً يعتبر أي اختراق حساب صفحة فيس بوك خاصة أو الابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعية المختلفة والتي تتضمن فيما قد تتضمن "الفيس بوك" "الواتساب " هي من الجرائم التي تحصل بشكل يومي متجاوزه الحدود لتطال مختلف بلدان العالم، بنسب متفاوتة، على أي ضحية أن تقوم بالتوجه إلى اقرب مركز شرطة وتقديم شكوى بهذا الخصوص وتحذيرهم من الرضوخ لها أو للاختراق والسرقة وللابتزاز.
مؤكداً فرغلي بأن القانون المصري يعاقب على فعل هذه الجريمة "حسب بند قانون العقوبات 428، ينص البند على ما يلي: من يقوم بالتهديد كلاميا أو كتابيا أو شفهيا أو سلوكيا بالاعتداء على جسد الآخر أو حريته أو ممتلكاته، أو مصدر رزقه أو سمعته أو خصوصيته . أو من يقوم بالتهديد بنشر أو الامتناع عن نشر مادة تتعلق أو ترويع شخص من اجل أن يقوم الشخص بفعل ما أو الامتناع عن فعل ما .
فان العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون هي 7 سنوات سجن وفيما لو نفذ المتهم التهديد فعليا فان العقوبة القصوى تصل إلى 9 سنوات سجن فعلي .
وبينما يرى وليد حجاج خبير وباحث أمن المعلومات والملقب بـ"صائد الهاكرز"، انتشرت عمليات الابتزاز الجنسي الالكتروني أو "الهاكرز" على الانترنت في الآونة الأخيرة لسهولة الحصول على برامج خاصة بالهاكرز لتساعد المجرم الحقيقي في اختراق خصوصية الضحية، وغالباً الضحايا من الشباب، حيث أن السبب الرئيسي لحدوث مثل تلك الأزمات هو قلة دراية أو خبرة الفتيات مما يجعلهن يقعن فريسة وصيدا سهلا، حيث يتم استهداف الحساب الشخصي أو التليفون الخاص بالضحية واختراقه بعد الإعلان على الوظيفة واستدراج الضحية من خلال الضغط على اللينك، ليقوم بحفظ البيانات والصور الشخصية، ثم يطلبوا منهن التوجه إلى مقر الشركة لاستغلالهن .
وأكد أن زيادة نظام الأمان على الأجهزة الالكترونية المستخدمة ومتابعة الأسرة من استخدام تلك البرامج على حواسبهم الذكية حتى لا تقع ضحية لابتزاز على شبكة الانترنت .
