وافق مجلس الشورى في جلسته –الثلاثاء 14 مايو- برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة. وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية، قد تقدمت بتقرير عن مشروع القانون لمجلس الشورى من أجل الموافقة عليه. وينص الإطار العام للقانون على تولي مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة عملية إقراض الضباط العاملين والمتقاعدين، بحيث لا تزيد قيمة القروض عن ثلاثة أمثال المرتب الشهري الأصلي أو المعاش الشهري، ويتم سداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية لا تقل قيمتها عن جنيهين ونصف ولا تزيد مدة السداد عن 24 شهرا، ورأت اللجنة ضرورة تعديل القانون بعد مرور أكثر من 50 عاما على صدوره. ووافق المجلس على المادة الأولى من المشروع كما جاءت في المشروع المقدم من الحكومة، والتي تنص على أن يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ولا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر على سداد أخر قسط من أقساط القرض السابق، ووافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على أن تعفى استثمارات مؤسسة القروض من جميع الضرائب والرسوم. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة د.عصام العريان، أن القوات المسلحة ملكا الشعب ومهمتها حماية البلاد، مشيرا إلى أن النص الدستوري وضع الجيش في المكانة التي تليق به ووافق على المشروع. وأشار النائب محمد عبد الطيف إلى أن حزب الوسط وافق على مشروع قانون القروض للقوات المسلحة. ومن جانبه أكد رئيس  الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية -الذراع السياسي للجماعة الإسلامية- د.صفوت عبد الغني، انه وافق من حيث المبدأ على التعديل تقديرا للقوات المسلحة، مع الاعتراض على الرسوم الإدارية . ووافق عبد الشكور عبد المجيد عن حزب الديمقراطي الاجتماعي على التعديلات لدعم القوات المسلحة المصرية، كما وافق طارق السهري وكيل مجلس الشورى عن حزب النور على التعديلات . وطالب اللواء عادل المرسي بضرورة رفع المرتبات لرجال القوات المسلحة ، إلا أن رئيس المجلس د.احمد فهمي، طالبه بإرجاء ذلك لظروف الدولة الاقتصادية. وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية اللواء ممدوح شاهين، أن كل شيئا في القوات المسلحة يتم وفقا لقانون عكس الوزارات الأخرى التي من الممكن أن تعمل وفقا لقرارات من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى انه يفضل الإبقاء على نسبة 2%  حيث تعتبر مصاريف إدارية تخصص سنويا للأجهزة الاقتصادية. وعن تعديل جدول المرتبات أكد شاهين انه لم يعدل منذ عام 1984  وإنما تم التعديل للضباط الشرطة فقط لأن القوات المسلحة راعت الظروف الاقتصادية للبلاد ، مؤكدا أن ذلك ردا لجميل الشعب المصري الذي يقف بجانب الجيش في الأزمات والحروب. وتوجه اللواء ممدوح شاهين، بالشكر للدعم الكامل للقوات المسلحة سواء في النواحي المادية أو التصدي لأي حملات تشكيك غير حقيقية للقوات المسلحة. وتابع:"الجميع يلاحظ أنها المؤسسة الوحيدة – القوات المسلحة- التي تتأثر بما يحدث في وسائل الإعلام وما ينشر من وقائع غير صحيحة"، مضيفاً:"القوات المسلحة مؤسسة  يجب أن تدعموها والرسائل  التي وجهها مجلس الشورى  والنواب عن تقديركم كان لها مردود ايجابي ونقدم لكم شكر الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع".