قال د. الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية السوداني، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتقاسم السلطة بين فرقاء جنوب السودان، برعاية الخرطوم، «تم التوصل إليه في لحظة فارقة، لإنهاء الحرب والاقتتال الذي استمر لأكثر من عامين، والذي أزهقت بسببه الكثير من الأرواح».
وشدد الوزير السوداني في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، على أن بلاده حريصة «المضي بالاتفاق قدمًا من أجل تنفيذه، وتطبيقه على الأرض، وصولا لتحقيق السلام في كل ربوع جنوب السودان».
وفيما يتعلق بإمكانية صمود الاتفاق، قال د. الدرديري محمد أحمد: «نحن نتوقع صمود الاتفاق في الأيام المقبلة، فالإرادة التي أفضت في النهاية إلى التوقيع عليه رغم الصعوبات، لا تزال متوفرة، ونحن على ثقة في تطبيق الاتفاق، ما دامت أن الخلافات بين رياك مشار وسيلفا كير قد طويت».
وخلال حديثه لـ«بوابة أخبار اليوم»، كشف وزير الخارجية السوداني، عن أن بلاده ستواصل جهودها في الأيام المقبلة، للتقريب بين كل أطراف جنوب السودان، مضيفًا: «نكثف جهودنا ومن لم يلحق بركب السلام من الفرقاء، سنسعى بأن يلحق بهذا الركب في الأيام المقبلة، ونحن حريصون على أنه عندما يتم التوقيع في أغسطس على الاتفاق بشكل نهائي، أن يكون جميع الإخوة في جنوب السودان حاضرين ومتحدين ومصممين على المضي قدمًا، حتى إحلال السلام».
وخلال الساعات الماضية، وقّع طرفا الصراع في جنوب السودان، اتفاقًا أوليًا بشأن تقاسم السلطة، بحضور ممثلين عن حكومة الرئيس سيلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار، الذي سيعود إلى منصب نائب الرئيس، لكن مجموعات معارضة امتنعت عن التوقيع على الاتفاق، معتبرة أن الأمر «لا يعالج جوهر المشكلة».
وفي يونيو الماضي، بدأ طرفا الحرب في جنوب السودان، محادثات سلام جديدة بوساطة سودانية، واتفقا في البداية على وقف إطلاق النار، وفتح الممرات للمساعدات الإنسانية، تمهيدا لاتفاق السلام الذي وقع أمس الأربعاء.
كان اتفاق مماثل بشأن تقاسم السلطات وقّع في 2015، وأدى إلى إعادة «مشار» إلى منصب نائب الرئيس، لكنه انهار بعد عامين، إثر اندلاع معارك دامية دفعت بـ«مشار» إلى الفرار للمنفى.
ودخل جنوب السودان في حرب أهلية مدمرة، في أواخر عام 2013، عندما اتهم الرئيس سيلفا كير نائبه «مشار» بالتخطيط للانقلاب عليه، وأسفرت الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين عن سقوط 10 آلاف قتيل، فيما فر 1.7 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة.
