قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند "1" بجعله فاعل أصلي، عملا بحقها المقرر للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشمل قرار المحكمة، تعديل وصف الاتهام ليصبح، أن المتهم وآخرين أضرموا النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوهم بعبوات حارقة مشتعله "مولوتوف"، ما أسفر عن حدوث التلفيات التي وردت بالأوراق، وأمرت المحكمة بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات إلى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، ونبهت المتهم إلى هذا التغيير، ومنحته أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على التعديل والوصف الجديد.
واستعرضت المحكمة، دفتر أحوال غرفة عمليات مرور القاهرة عن منطقة مسرح الأحداث، إبان وقائع القضية، وبرز فيه إخطار اللواء المدير العام، بتحويل كافة سيارات الشرطة من ميدان التحرير، وإخطار العميد عاطف غالب، والعميد أسامة شاكر، والعقيد زكريا الزعفراني، واللواء حمدي الحديدي.
وتبين وجود إخطار يوم 16 ديسمبر 2011، الساعة 3 ظهرا من عمليات النجدة، بوجود تجمع 200 فرد بميدان التحرير، وقيامهم بأعمال شغب، وبناء على الإخطار تم سحب الخدمات المرورية من ميدان التحرير، وتحويلها، فضلا عن وجود إخطار في ذات اليوم بزيادة أعداد المتواجدين بميدان التحرير، وقيام القوات المسلحة بمنع المتظاهرين من أعمال الشغب أمام مجلس الشورى.
وتبين وجود بند في ذات يوم 16 ديسمبر، الساعة الثامنة و45 دقيقة، يفيد بوجود اتصال من اللواء حمدي الحديدي، مفاده وجود سيارة تابعة للحماية المدنية بالقصر العيني أمام مجلس الشعب، تحمل رقم 70330 محافظة القاهرة، يقودها أحد الأفراد، وتم إخطار الرائد تامر القاضي.
