وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة "عمر أفندي" -التابعة لها- ومؤسسة التمويل الدولية "IFC".
وأفادت المذكرة الإيضاحية، بشأن الأزمة الناشئة بين شركة "عمر أفندي" ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وتعثرت فى السداد ولجأت "IFC" لاتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول في مرحلة التحكيم الدولي، ما قد يضر بسمعة مصر دوليًا.
وأشارت المذكرة، أنه تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة و"عمر أفندي"، على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة "عمر أفندي"، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأكدت المذكرة، حرص وزارة المالية على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، تجنبًا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، إذ لم تمانع الوزارة في أن تكون طرفًا في هذه التسوية، بصفتها ضامنًا متضامنًا مع الشركة القابضة، فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة، والتي تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة في تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.
وأشارت إلى قيام وزارة المالية بضمان الشركة القابضة بما يستلزم توافر الغطاء التشريعي له، خاصة وأن التشريع القائم – القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 1968 – يأذن لوزير المالية في ضمان الهيئات العامة ولا يمتد إلى الشركات القابضة، الأمر الذي يستلزم صدور تشريع يسمح بذلك، على غرار القانون رقم 14 لسنة 2013 الذي صدر في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
