صدر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية دراسة حديثة، اعتبرت اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية.
وأوضحت الدراسة، أن الاتفاقية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء تحدد مجموعة من الأهداف التي تم إعدادها حتى تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي، حيث تسعى الدول الأعضاء بالكوميسا لتحقيق أهداف التنمية المستديمة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك في جميع المجالات الاقتصادية، وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة قادرة على التنافس.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا " (الكوميسا- الفرص والتحديات) وقام بإجرائها أستاذ الاقتصاد المساعد - قسم الاقتصاد في أكاديمية الثقافة والعلوم - جامعة 6 أكتوبر د.ناصر جلال حسنين، على أهمية اتفاقية الكوميسا في زيادة فرص التبادل التجاري – بين مصر والدول أطراف الاتفاقية – الناتج عن تبني السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، ومدى استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري، من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر في تلك الدول، والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.
وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الكوميسا، والاستفادة منها في إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجي دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجاري مع دول الكوميسا، والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا، من خلال تحسين سبل دخول الأسواق.
