ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان مصر أمام مجموعة الـ 77 والصين، وذلك خلال الحدث الذي نظمته مصر بصفتها رئيسة المجموعة حالياً بعنوان « الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب».
وناقشت وزيرة التخطيط المصرية، على هامش الحدث ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم، كما تطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته في توفير فرص العمل.
جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018، المعني بالتنمية المستدامة بعنوان " التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والذي اختتم فعالياته أمس بمقر الأمم المتحدة، حيث مثلت مصر في المنتدى د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كما قدمت المراجعة الطوعية الوطنية حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجيه التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فضلاً عن تناول التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تبلغ 17 هدفًا و169 غاية لقياس ومتابعة تلك الأهداف.
من جانبها أشارت وزيرة التخطيط، أن الموضوع الذي يتناوله هذا الحدث الجانبي والمتعلق بالاقتصاد الأخضر ودوره في توفير فرص عمل للشباب، يتعلق بشكل كبير بالدول النامية وجهودها التي تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في الدول النامية تتخطى بكثير نسبة الشباب في دول العالم المتقدمة، مما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق.
كما أكدت السعيد على أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب، في تلك الدول من شأنه إحداث أثراً سلبياً ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030، بل من شأنه التأثير أيضاً على الموقف الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول، وبالتالي فهو يؤثر على السلم والأمن العالمي.
وتناول الحدث استعراض قصص نجاح لنماذج مشرفة من الشباب المشاركين بالحدث من خلال ورشة عمل شاركت فيها السعيد على هامش الحدث الجانبي لمجموعة الـ77 والصين.
وتعد مجموعة الـ77 هي منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء في الأمم المتحدة، وتأسست في 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولي للحكومات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وبدأت المجموعة بـ77 عضوًا مؤسسًا، لتتوسع وتضم 134 دولة في الوقت الحالي، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن مفهوم الاقتصاد الأخضر يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي، ويعد الاقتصاد الأخضر هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو حيث يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة والتي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية و النظام البيئي الطبيعي.
