شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، حملات موسعة لضبط كافة صور الخروج عن القانون والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع، أسفرت عن عدد من قضايا تقدر بنحو 53 مليون خلال أسبوع.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوع، عن ضبط 36 قضية بـ48 متهما في مختلف مجالات المكافحة، من بينها: «ضبط 13متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتحويلات مالية غير مشروعة بمبلغ 501 ألف و884 دولارا أمريكيا، و47 مليونا و192 ألفا و160 جنيها مصريا، و33 ألفا و601 ريال سعودي، و570 يورو، و11 دينارا كويتيا.
وتمكن رجال الأمن من ضبط قضايا تلقي مبالغ مالية بقصد توظيفها في مجال التسوق الشبكي بمبلغ 9 ملايين و900 ألف جنيه، ومخالفة قانون سوق المال وقيام المتهم بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنيه دون وجود ضمانات، إضافة إلى ضبط 18 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم «نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، وضبط 422 ألفا و100 جنيه مصري مقلد، و108 آلاف و500 دولار أمريكى مقلد نصب».
ونجح الأمن أيضا في ضبط 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم «الرشوة، واستغلال النفوذ، وفساد المحليات»، و3 آخرين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ 2 مليون و253 ألف جنيه، ومتهم آخر لاستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك بدون وجه حق.
وتم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنيه، وأيضا حصر ممتلكات متهمين لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة،، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.
