أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود خلل في منظومتي الأسمدة والإرشاد الزراعي اللتين تعدان من مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية لنمو المحاصيل، قائلة: «الاعتراف خطوة في طريق الإصلاح، وأن الأمر يحتاج لإعادة النظرة مرة أخرى في تلك المنظومتين حتى لا يتسببان في إيقاع الظلم على المزارعين».
توزيع الأسمدة
واعترف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، بوجود خلل في منظومة توزيع الأسمدة، وأن سبب العجز في احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين في السوق، يرجع إلى عدم التزام الشركات المنتجة بتوريد حصتها المتفق عليها مع الوزارة بالنسبة المتفق على توريدها وهي 55% من إنتاج الشركات.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، «إنه من المقرر مراجعة المقررات السمادية مع الشركات الموردة حتى لا تتكرر مشكلات التوريد كما حدث في الأعوام الماضية، ومراجعة الكميات الموردة إلى الجمعيات في كل محافظة للوقوف على الكميات التي تحتاجها كل محافظة، وسيتم التعامل بحسم مع الشركات التي تتقاعس في توريد الأسمدة ومحاسبتها».
وأضاف، «أن هذا الخلل سيتم معالجته قريبا، أنه تم إرسال خطابات رسمية لكل الشركات حتى تلتزم بتوريد حصتها كاملة»، مشددا على أنه اعتبارا من شهر يوليو الجاري، لن يتم إصدار شهادات للشركات بالتصدير إلا بعد الوفاء بمتطلبات السوق المحلي.
طريق الإصلاح
ومن جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد، «إنه يجب أن نعترف بحقيقة لا ينكرها أحد وهي وجود خلل في منظومتي توزيع الأسمدة والإرشاد الزراعي، حيث إن الاعتراف بهذا الخلل يعتبر بداية الإصلاح، وأزمة توزيع الأسمدة ترتبط بتطوير إرشاد الزراعي كأحد المسارات المساعدة في التوعية بآليات التسميد الصحيح اعتمادا على قادة بيانات واقعية لهذه الاحتياجات».
وأكد أن شركات الأسمدة يجب أن تلتزم بتوريد الكميات المتفق عليها لوزارة الزراعة، والتي تصل نسبتها إلى 55% كإحدى أدوات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشددا على ضرورة التصدي لأي مخالفات تؤدي إلى تأخير تسليم المقررات في المواعيد المحددة للجمعيات الزراعية.
قاعدة بيانات
وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة الدكتور عباس الشناوي، أنه منذ عام 2017 تم عمل غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة خط سير الأسمدة من بداية خروجه من الشركة وحتى وصوله إلى الجمعيات الزراعية وتسليمه للفلاحين، وتم عمل لجنة من أقرب مديرية زراعية داخل كل مصنع من مصانع الأسمدة المتفق معها على توريد الكميات للوزارة.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بعمل رصد يومي لعدد السيارات التي تدخل المصنع وكمية الأسمدة التي يتم تحميلها ويتم إثباتها أولا بأول بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات بالكميات الموردة وخط سير السيارات وفي أي محافظة ومركز وجمعية زراعية يتم التوريد إليها ويتم من خلال هذه المنظومة الاتصال بالجمعيات للتأكد من وصول الأسمدة إليها.
وأضاف «عباس»، أنه من المعروف أن شهر يوليو هو ذروة استخدام الأسمدة لذلك يتم مناشدة المزارعين بتوجه إلى الجمعيات الزراعية التابعين لها والحصول على الأسمدة المقررة لهم مبكرا بواقع 3 شيكارة لكل فدان وتخزينها في منزلة لحين استخدامها وحتي لا يحدث أي اختناقات في سوق الأسمدة.
