بالأرقام.. صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته لأداء الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية.

و توقع صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات القطاع السياحي المصري إلى 11.2 مليار دولار بنسبة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل متوقع عند 9.1 مليار دولار تمثل 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات وثائق المراجعة الثالثة يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل إيرادات القطاع السياحي في مصر ارتفاعها خلال 5 سنوات مقبلة لتصل نحو 19 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023.

 كما يتوقع الصندوق أن ترتفع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي إلى 6 مليارات دولار وتمثل 2% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 5.6 مليار دولار العام المالي الماضي، وقال الصندوق إن إيرادات قناة السويس ستواصل الارتفاع خلال 5 سنوات قادمة لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 تمثل 1.7% فقط من الناتج المحلى الإجمالي .

ويرى أن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر سيواصل الارتفاع خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 9.5 مليار دولار بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي بدلاً من 7.8 مليار دولار وبنفس النسبة عند 3.1% العام المالي الماضي، متوقعا مواصلة ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر لتصل 16.9 مليار دولار العام المالي 2022-2023.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الميزان التجاري لمصر خلال العام المالي الحالي، سيسجل عجزا قدره 38.2 مليار دولار مقابل 36.2 مليار دولار العام المالي الماضي، على أن يواصل الارتفاع ليسجل 50.6 مليار دولار خلال خمس سنوات.

ووفقاً لوثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يتوقع صندوق النقد أن ترتفع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 25.9 مليار دولار بدلا من 24.6 مليار دولار، على أن ترتفع لتصل إلى 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2022-2023.

وحول الدين الخارجى لمصر، يتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع خلال العام المالى الحالى إلى 91.5 مليار دولار يمثل نسبة 29.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 86.9 مليار دولار تمثل 34.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضي، على أن ينخفض لـ82.9 مليار دولار العام المالى 2022-2023.

وقال صندوق النقد، إن خدمة الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى سترتفع إلى 14.7 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار العام المالى الماضي، متوقعا ارتفاعها العام المالى المقبل إلى 17 مليار دولار.

وبحسب بيانات الصندوق، سترتفع صادرات مصر البترولية وغير البترولية العام المالى الحالى 28.7 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار العام المالى الماضي، على أن تزيد إلى 37.7 مليار دولار فى العام المالى 2022-2023، فيما يتوقع زيادة واردات مصر البترولية وغير البترولية لتسجل 67 مليار دولار العام المالى الحالى بدلاً من 60.9 مليار دولار العام المالى الماضي، وتواصل الارتفاع إلى 88.3 مليار دولار العام المالى 2022-2023.