أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، علي حق الجامعات المصرية فى إنشاء فروع لها وفقا للقانون رقم 49، والقانون الجديد الخاص بـ "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية" شريطة بالاشتراك مع جامعة عالمية يمنح من خلالها الطالب درجة علمية من الجامعة الأم بالإضافة للفرع الجامعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية".
وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الدولة حريصة علي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وضرورة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المتميز، بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في تلك المنظومة وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمي داخل الدولة، لجعلها مركزاً من منارات التعليم والبحث العلمي علي المستوي العالمي،ونظرا لأن القوانين المصرية لا تسمح حاليا بإنشاء مثل تلك الفروع، خصوصا أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية شدد علي أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوكة لمصريين وهو الأمر الذي لا يسمح للجامعات الأجنبية بإنشاء أفرع لها داخل مصر.
وأشارت المذكرة إلى أنه في الماضي كان يتم اللجوء إلي إبرام اتفاقيات دولية لإنشاء أفرع لمثل تلك الجامعات، ونظرا لكون الإجراءات اللازمة لإبرام تلك الاتفاقيات والتصديق عليها تستغرق وقتا طويلا، كما أنها تجعل لكل فرع وضع ذاتي متفرد تحكمة الاتفاقية الخاصة به دون سواها، لذا تم إعداد تشريع جديد ليجيز إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر.
