استمعت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة خلال جلساتها المسائية لمحاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين، بإرتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المسماه إعلاميا «كتائب أنصار الشريعة»، إلى مرافعة الدفاع عن المتهم العاشر محمد يحيى الشحات.
والتمس اسماعيل حسن على، دفاع المتهم فى بداية مرافعته براءة موكله تأسيسا على 12 دفع؛ موْكدا أن موْسس التنطيم المتهم الأول السيد عطا، أما موكله فهو عضو داخل التنظيم فقط، وسرد دفوعه بعدم دستورية مواد إحالة المتهم للمحاكمة، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر واقعات الدعوى محليا وببطلان انعقاد المحكمة وعدم دستورية المحاكمة طبقا لنصوص المواد 54 ،56 دستوريا.
كما دفع بعدم وانعدام التحريات وما تلاها من إجراءات، والدفع بالتزوير فى أوراق رسمية وذلك فى محضر ضبط المتهم والمحرر بمعرفة الرائد محمد مصطفى، وبطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم لأسباب عدة منها؛ بطلان الأقوال المنسوبة للمتهم لصدورها تحت وطأة التعذيب وكذلك بطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين الأول السيد عطا، والثانى عمرو خليل بحق موكلى.
ودفع محامي المتهم العاشر، ببطلان إجراءات التحريز الخاصه بما نسب لموكلى من مضبوطات، والدفع بإرتكاب جريمة الانضمام والمنسوبة للمتهم فى امر الإحالة.
وانتقل الدفاع إلى الدفع العاشر، بانتفاء جريمة تصنيع المتفجرات المنسوبة للمتهم العاشر، واستحالة ارتكابه ما نسبته النيابة العامة له وذلك من الناحية الطبية، والدفع الأخير بطلان التقرير الخاص بفحص اللاب والمزعوم ضبطه مع المتهم.
وصمم الدفاع، على ضم الملف الطبى الخاص بالمتهم والمودع بالسجن وذلك للوقوف على الحالة الصحية له، مؤكدا أن موْسس تنظيم «أنصار الشريعة» المتهم الأول السيد عطا، أما المتهم العاشر محمد يحيى الشحات، موكلى ما هو إلا عضو داخل التنظيم .
عقدت الجلسة الرباعية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة، والمستشارين عصام أبو العلا، ومختار العشماوى، ورأفت زكى وحضورمحمود حجاب، ومحمد جمال رئيسى نيابة أمن الدولة العليا، بسكرتارية حمدى الشناوى.
وفى بداية الجلسة قدمت النيابة العامة كتاب قطاع الأحوال المدنية يتضمن الرقم القومى لعدد 18 متهم، وقامت المحكمة بسرد الأرقام القومية للمتهمين واسماوْهم فى محضر الجلسة.
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، أحال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة فى أغسطس قبل الماضى، قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا، جرائم منها إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة؛ قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، وإستباحة أموالهم، وممتلكاتهم، وإستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع، وقتل المقدم محمد عيد، و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 أخرين ومواطن.
