يعتبر «مشروع إحياء البتلو» من المشاريع الهامة، والذي يدخل ضمن خطة الدولة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم وتوفير فرص العمل والنهوض بالثروة الحيوانية.
وحقق «مشروع إحياء البتلو»، في مراحله الثلاثة بقيمة 300 مليون جنيه نجاحا كبيرا حيث استفاد من المشروع عدد كبير من صغار المزارعين ويصل عددهم إلى 2749 مربيا بإجمالي يصل لأكثر من 47 ألف رأس من عجول البتلو.
100مليون جنيه جديدة
قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، وافق على توصيات مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، باعتماد 100 مليون جنيه جديدة لتمويل شراء وتغذية الحيوانات بمختلف المحافظات، ليصل إجمالي ما تم صرفه من قروض للمشروع إلى 467 مليون جنيه منذ إطلاق المشروع.
المرأة الريفية ومشروع البتلو
تم وضع معايير محددة لأولويات الحصول على قروض «مشروع إحياء البتلو»، ويأتي في مقدمتها المرأة الريفية وشباب الخريجين والراغبين في مشروعات التسمين الصغيرة للأقل من 10 رؤوس من الحيوانات، من خلال القروض الميسرة للمربين بفائدة 5% فقط في دورة الإنتاج الحيواني.
ويستهدف «مشروع إحياء البتلو» نشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالي من الألبان، ويقوم «مشروع إحياء البتلو» بإقراض رؤوس الأبقار والجاموس المحلى والمستورد بشرط أن لا يزيد وزن الذبح 400 كجم، وأن ذلك في حد ذاته يزيد من إنتاج اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ وخاصة بعد تطبيق القرار الوزاري بحظر ذبح البتلو أقل من وزن 400 كجم على الأقل.
تم تجديد اعتماد شروط جديدة للمنتفعين بقروض «مشروع إحياء البتلو» والتي تضمن أن يكون المنفع مقيما في مكان مزاولة نشاط التربية وأن يكون لديه إدارة تتولى إدارة المشروع باستمرارية وأن يكون لدى حظيرة معلومة يتم فيها التربية للحيوانات التي سيتم تسمينها يتم اعتمادها من لجنة معاينة، بالإضافة إلى حظر منح قروض البتلو للعملاء المتعثرين لدى البنك.
كما تضمنت الشروط، أن يتم التأمين على الماشية محل القرض من أخطار النفوق والذبح الاضطراري والسطوة والسرقة والحريق، وكذلك التأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، لصالح البنك الزراعي وعلى نفقة العميل، وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، والتأكد من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم في الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد الساري من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة، كما تتضمن الشروط حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع أو أي صور آخري من صور الادخار، والتأكيد على التطبيق لجميع الإجراءات والضوابط الواردة تفصيليا، كما يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.
