ألزمت المحكمة الإدارية العليا، شركة "ايلجيكت"، بأن تؤدى للحكومة مبلغ مليون ونصف عن أرض ملك الدولة، على مساحة ألف متر، تشغلها الشركة "مخازن لها" بمنطقة حلوان.
وأكدت المحكمة، أنه من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضي وضع اليد، وإلا اعتبروا من مغتصبي أراضي الدولة، وأنه لا يجوز الثراء على حساب الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور، وناصر رضا عبد القادر، ود. محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
