كشف د.مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» أن اللجنة أعدت عددا من التوصيات والملاحظات على برنامج حكومة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعروض أمام البرلمان حاليا لدراسته، والمقرر مناقشته في المجلس الأسبوع المقبل.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «إن اللجنة سجلت مجموعة من الملاحظات العامة على البرنامج والملاحظات التفصيلية وتوصيات اللجنة وتوصيات عامة للجنة، موضحا أن الملاحظات العامة تمثلت في افتقار المشروعات الواردة بالبرنامج لمصادر التمويل».
الجدير بالذكر أن آليات وطرق التمويل ترتبط بالاقتراض أو بتحسين المنظومة الضريبية، وتلك المنظومة لا يمكن الاعتماد عليها، فهناك شك في أن توفي الضرائب بالإيرادات المأمولة.
ونوه وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة لاحظت ضآلة دور القطاع الخاص في البرنامج، حيث لم يشر إليه إلا في مواضع معدودة في البرنامج، رغم أن هناك مجالات كثيرة يستطيع القطاع الخاص أن يحقق نجاحات فيها بالإضافة إلى استنفاد غالبية النفقات في موازنة الدولة ما بين رواتب وسداد ديون وخدمة دين ودعم.
وأشار د.مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الملاحظات التفصيلية للجنة حول وزارة التموين والتجارة وتوصياتها كانت تتمثل في افتقاد البرنامج لنتائج اللجنة الوزارية المشكلة منذ عدة أعوام لوضع معايير مستحقي الدعم، وأن المؤشرات المذكورة بالبرنامج عن مستحقي قاعدة لتصويب وترشيد الدعم للفئات الأكثر احتياجا الدعم في مصر.
وافتقاد قاعدة البيانات للدقة بما يتضمن للبرنامج محددات تنمية بالتجارة الداخلية وبأرقام وتوقيتات ومصادر تمويل محددة، وعدم وجود مؤشرات أداء واضحة بشأن التموين والتجارة الداخلية، بتوقيتات زمنية محددة.
ولم يشتمل البرنامج على آليات واضحة لضبط ورقابة الأسواق في إطار منظومة الاقتصاد المنضبط التي أشارت إليه الحكومة في برنامجها، وبما يتوافق مع القوانين التي أصدرها مجلس النواب في هذا الشأن، وبصفة خاصة قوانين: «حماية المستهلك، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستثمار».
وحول توصيات اللجنة قال د.مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «يجب وجود برنامج متكامل يتضمن إستراتيجية واضحة للأمن الغذائي، وذلك لتوفير معدلات أعلى للأمن الغذائي مرتبط بتوقيتات ملزمة وعناصر تنفيذ، والإمكانيات المتاحة للتنفيذ ومصادر التمويل، علما بأن مصادر التدبير، يجب أن تكون محددة في: «زراعة، وصناعة، واستيراد من الخارج».
وفي ضوء معدلات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أسعار السلع وتوزيعها ونسب الإتاحة للفئات الأكثر احتياجا، ومراجعة منظومة نقاط الخبز، بما يكفل زيادة القيمة المادية المستخدمة كبدل لنقاط الخبز لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير قيمة الخبز المستبدل للدولة.
