تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد الخميس 16 أغسطس 2018.
وتشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض باجتماعه المقبل، خاصة مع ارتفاع التضخم لأول مرة منذ تراجعه خلال الشهور الماضية، وذلك نتيجة تطبيق زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وذلك في اجتماعها يوم الخميس 28 يونيو للمرة الثانية على التوالي.
وأوضحت «بوابة أخبار اليوم»، مسبقا أسباب قيام البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه الاخير.
وتضمنت الاسباب، استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4% و11.1%، على الترتيب، بجانب استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%؛ بالاضافة الي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.
كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الإنتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب، بجانب حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول عالميًا، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، والتي يستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة، فيها تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2017/2018، و2.0% في الأعوام التالية؛ بالاضافة الي ان المعدل السنوي للتضخم متوقع ارتفاعه خلال الشهور المقبلة بشكل مؤقت نتيجة إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
