قال ضابط الرقابة الإدارية أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الإبتدائية بشارع السودان، اليوم السبت 7 يوليو، شهادته فى ثاني جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق، و2 آخرين في اتهامهم بالرشوة، بإن المحافظ تحصل على وحدات سكنية كرشوة لم نحصرها، وأنه حصل على تشطيب وفرش كامل للفيلاتين التى يمتلكها المحافظ.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى، ومحمد هاشم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، قاموا فى خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثانى، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وقدم المتهم الثاني، رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الثالث توسط فى تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتى تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشى عاصم فتحى والوسيط أحمد سعيد فى شأن وقائع الرشوة، وفي أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.
وثبت من اعترافات المتهمين، أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات، على أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.
