واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومه سعد، والمسمى بالناشط السياسى، سماع شهود الإثبات، حيث استدعت المحكمة الشيخ أحمد شوقى أمام مسجد الحسين، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وبعد حلف اليمين، قرر الشاهد أمام هيئة المحكمة، ردا على سوْال هيئة المحكمة، بأنه لا يقع فى دائرة إختصاصى الإشراف على المساجد التى تقع فى محيط شارع القصر العينى، وشارع مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف، أن الاختصاص يقع على إدارة غرب ولم أعلم مين اللى كان بيشغل هذا المنصب خلال يومى 16 و 17 ديسمبر 2011 .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدى الشناوى، ومحمد الجمل .
وكانت محكمة النقض، ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه، بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت الناشط أحمد دومه، بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران
في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب، والشورى، والمجمع العلمي المصري، موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومه، في أمر الإحالة المتهم رقم 194، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق؛ وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف؛ لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
و تضمنت الاتهامات، تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها، وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب، والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية؛ ومني بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
