بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الإبتدائية بشارع السودان، اليوم السبت 7 يوليو، ثاني جلسات محاكمة محافظ المنوفية السابق، و2 آخرين بعد إيداعهم قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء في اتهامهم بالرشوة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبي، ومحمد هاشم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة إيه أي أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد، مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا -محافظ المنوفية- بأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 27 مليون و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثاني، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الثالث توسط في تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحي والوسيط أحمد سعيد، في شأن وقائع الرشوة، وفي أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني -عاصم فتحي- كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
وثبت من اعترافات المتهمين أن -عبدالباسط- اتفق مع المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات على أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند -عاصم- أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو -أحمد على- المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.
