وافقت اللجنة الاستثمارية بالشركة المصرية القابضة للنقل البحري والبري، على الشروع في تنفيذ 6 مشروعات استثمارية، تصل قيمة ثلاثة منها إلى 950 مليون دولار.
وقال رئيس الشركة اللواء محمد يوسف، إن اللجنة المشكلة حديثًا وافقت مبدئيًا على المشروعات المعروضة، ولحين انتهاء دراسات الجدوى الخاصة التي تضمنت مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض برصيف 55 بميناء الإسكندرية بتكلفة مبدئية قدرها 450 مليون دولار، بالشراكة بين الشركة القابضة وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، وذلك من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض.
وأضاف أن اللجنة وافقت على إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، على غرار المحطة الجاري إنشاؤها حاليًا بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 إلى 62، وذلك بالشراكة فيما بين كل من الشركة القابضة وهيئة ميناء دمياط وهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق بين الأطراف المعنية تمهيدًا لتوقيع الاتفاق.
وجاء مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بقائمة المشروعات التي تمت الموافقة عليها، والتي تعد أحد مشروعات تنمية محور قناة السويس بطول رصيف 1200 متر، وظهير خلفي 540 ألف م2 بميناء شرق بورسعيد.
وتصل التكلفة التقديرية للمحطة- بحسب رئيس القابضة للنقل- إلى نحو 400 مليون دولار، على أن يكون حق استغلال وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتكون ضمن خطة هيئة قناة السويس بتطوير محور قناة السويس، وذلك من خلال تكوين شركة المشروع بالشراكة فيما بين الشركة القابضة والهيئة تتحدد فيها نسب المساهمة طبقًا للتكلفة التي يتحملها كل طرف.
وأوضح يوسف، أن الهيئة ستتحمل تكلفة البنية التحتية والشركة القابضة ستتحمل تكلفة البنية الفوقية، على أن يتم دخول أحد الخطوط الملاحية أو المشغلين العالميين كشريك بالمشروع، لافتًا إلى أن المشروع الرابع يتمثل في إنشاء مركز لوجيستي بشرق بورسعيد على مساحة 100 فدان، وذلك في المنطقة الخلفية لمحطة الحاويات الجديدة CT2 بتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار.
وبيّن رئيس الشركة، أن المركز اللوجيسي يأتي في إطار المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليًا بمنطقة محور قناة السويس، والدور الذي يمكن أن تساهم به الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة التي تمثل منظومة لوجيستية متكاملة، وذلك من خلال ربط وتكامل الأنشطة المختلفة بين شركاتها التابعة والتي تتمثل في الآتي: «المستودعات، شحن وتفريغ، والتخزين، وتوكيلات ملاحية، والتوريدات البحرية، والتجارة الخارجية»، كما تمتلك خبرات وإمكانيات فنية وبشرية تمكنها من أداء عملها والدخول في أي مشروعات جديدة لتنمية أعمالها، حيث قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووافقت اللجنة على مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 100 فدان يقع على بعد 20 كم من مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والذي من المتوقع أن ينقل المشروع جزءًا من حركة الحاويات بين ميناء الإسكندرية ومحافظة القاهرة باستخدام السكك الحديدية.
وأبدت مجموعة موانئ دبي العالمية الرغبة في الدخول في المشروع من خلال تكوين تحالف مع الشركة القابضة، وذلك على النحو التالي: «مجموعة موانئ دبي بحصة مساهمة تبلغ 80.1%، والشركة القابضة للنقل البحري والبري بحصة مساهمة تبلغ 19.9%»، وفي مرحلة لاحقة سيتم دخول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحصة سوف تتحدد في حينها، وتم تفويض مجموعة موانئ دبي العالمية كقائد لهذا التحالف، باعتبارها المشغل للمشروع في حالة الترسية على التحالف.
وقال اللواء محمد يوسف، إن اللجنة وافقت مبدئيًا على مشروع إقامة مجمع استثماري رياضي اجتماعي بالشراكة مع نادي إسكندرية الرياضي «سبورتنج»، على قطعة أرض مملوكة لها بجوار الموقف الجديد بمحرم بك في الإسكندرية، والبالغ مساحتها 58520 م2 بالشراكة مع نادي إسكندرية الرياضي لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة على هذه الأرض بالشراكة بين الطرفين.
وأضاف أنه تم توقيع برتوكول مشترك بين كل من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية- كمطور عقاري- والشركة القابضة للنقل البحري والبري ونادي سبورتنج، تقوم بمقتضاه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بالعمل كمدير للمشروع وإعداد دراسة الجدوى تمهيدًا للسير في التنفيذ.
