قرر قاضي المعارضات بمحكمة العلمين الجزئية، أمس، إخلاء سبيل متهمين الأول من مسئولي أحد الشركات، وهي الشركة المالكة للمشروع الذي وقع بها حادث غرق شاب في أنبوب صرف بداخل البحيرة الصناعية بكفالة نصف مليون جنيه لكل منهما.
وحضر د.أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض عن المتهم الأول، وطالب بإخلاء سبيله استنادا إلى أنه مختص بإدارة المنتجعات من الناحية المالية، ولا شأن له بالصيانة، بينما المتهم الثاني، وصفته مدير الصيانة والتشغيل فى القرية التي وقع بها الحادث؛ وأكد الدفاع أن الشركة حاصلة على كل موافقات الجهات الحكومية المختصة.
