التمس كامل مندور المحامي دفاع القياديين المتهميين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، عصام العريان ومحمد البلتاجي براءتهما من التهم المنسوبه إليهما.
جاء ذلك، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره أثناء جلستها المسائية في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده فى إمداد مجهولين بالاسلحه الناريه والذخائر والمواد الحارقه مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل اي من المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم .
والتمس مندور فى بداية مرافعته ببراءتهما تأسيسا على6 دفوع منها بطلان أمر الإحالة التكميلي طبقا للمواد 214 فقرة /4 و214 مكرر و214 مكررأ والمادة 10 أجراءات جنائية كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية المرفوعة بالنسبة إليهما أمر الاحالة التكميلى لرفعها فى غير الطريق الذى رسمه القانون وعدم وجود اى أشتراك من المتهمين على التحريات، كما دفع ببطلان الدليل المستمد من المضبوطات لكونها ضبطت في وقت لم يكن للمتهمين أي سيطرة على المكان بعد اقتحام المهاجمين واحتلالهم لها، كما دفع بامتناع العقاب على الأفعال المسندة إلى المتهمين لتوافر حالة الدفاع الشرعى بالمادة 61 عقوبات والمواد 245 عقوبات، كما دفع بشيوع الأتهام بوجود اطلاق من جهات أخرى خلاف مكتب الأرشاد.
وطلب الدفاع من النيابة العامه الالتزام بالقانون الصحيح برفع دعواها ودفع بعدم قبل الدعوى الجنائية لرفعها بغير قانون.
وقسم الدفاع مرافعاته إلى قسمين القسم الأول يتعلق بالشكل والآخر بالموضوع وتحدث فيه عن فرعين الفرع الأول يتعلق بتهمة الاشتراك، لأن الاشتراك له فرصتين للدفاع الأول أن ينفى وقوعها من فاعلها.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين د.عادل السيوي وحسن السايس، وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في امداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة، لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
وتضم قرارات الاتهام حيازة المتهمين مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اغراض تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما أحرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
