قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة، بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة ٣٠ أغسطس المقبل.
وأصدرت هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا، توصية بوقف الطعون تعليقياً وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي ١٦٠ لسنة ٢٠٠٦، والمتضمن عدم النص على زيادة نسبة ٨٠ % من العلاوات الخاصة، التي لم تُضم للأجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.
كما أوصى التقرير الذي أعدته هيئة المفوضين، بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط، وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن رئيس مجلس الوزراء، والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة، والتي طالبت بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير، لرفعها من غير ذي صفة.
