أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قد اتخذت الإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو فى مواعيدها المقررة، شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٨.
وتأتي الزيادة المقررة بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها، وحد أقصي 625,5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ٧٥٠جنيها، وتحسب الزيادة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2018، ويبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم يبلغ 9,5 مليون مواطن.
وأضافت والي، أن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات وقد جاءت الزيادات منحازة إلي المعاشات الأدنى بحيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من ٥٠٠ليصبح 750 جنيها شهريا، كما سترتفع المعاشات بنسبة 23% لعدد 3 مليون صاحب معاش وهم يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش ٤ مليون مستفيد بنسبة ١٥./، مضيفة أن تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/7/2018 ستتحملها الخزانة العامة بقيمة 24.2 مليار جنيه سنويا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة لعدد ٧.٧ مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية ١٣ مليار جنيه، وأشارت والى ان أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى عدد ٢٧٤٥١٣٥قائم بالصرف بقيمة اجمالية ٣.٥ مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الالية A.T.M بداية من يوم الأحد القادم الموافق ١ يوليو، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارا من يوم الاثنين 2 يوليو، نظرا لأن يوم الأحد عطلة رسمية احتفالا بثورة 30 يونيو.
اما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعد دها ٣٥٤٧٨٧٩ حالة بقيمة إجمالية ٥.٨ مليار جنيه يبدأ الصرف لهم اعتبارا من يوم ٥ يوليو،
على أن يتم بدء الصرف للمعاشات المحولة على البنوك وعددها ١٤٦٧٣٥٢حالة بقيمة إجمالية ٣.٧ مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 يوليو.
من جهته أكد سامي عبد الهادي رئيس الصندوق العام والخاص، على أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية.
