بمجرد أن أصدر وزير التنمية المحلية السابق اللواء أبو بكر الجندي، قرارًا يتعلق بعدم تجديد الأجازة للمصريين الذين مر عليهم أكثر من 4 سنوات، سواء للعاملين بالخارج أو الداخل، لحاجة العمل لهذه العمالة، ومنحهم مهلة 6 أشهر لإنهاء متعلقاتهم بهذا الشأن والعودة والانتظام بالعمل، وفي حالة عدم الحضور قبل المدة المحددة يعتبر مستقيلاً من العمل.
هرعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحل تلك المشكلة، مطالبة بوقف القرار فورًا، نظرًا لظروف المصريين بالخارج، ومحاولة مساعدتهم في توفير العملة الصعبة لمصر، وعلى الفور أوقف الجندي، القرار الخاص بعدم التجديد لأجازات العاملين بالدولة للمصريين بالخارج.
ولم تتوقف وزيرة الهجرة عند ذلك الحد، بل قامت بعدد خطوات كان أبرزها عرض الأزمة على حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، والذي أمر بعقد لجنة من وزراء التنمية المحلية، والهجرة، والقوى العاملة، والتخطيط والإصلاح الإداري، وتوصلت اللجنة إلى توصيات توافقية، مؤكدًا على أنها سترضي جميع الأطراف.
من جانب آخر، عرضت نبيلة مكرم، أزمة أجازات المصريين بالخارج على لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وقالت مكرم خلال مناقشة الأزمة: «أنا كمان عايزة أعرف فلسفة هذا القرار باعتباري ممثلة عن المصريين بالخارج، وبحاول أحل الموضوع من أجل مصلحة البلد، فالمصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول لمصر بالخارج، وبيوفروا للدولة عملة صعبة، ووجودهم بالخارج يساهم في حل أزمة التكدس بالجهاز الإداري بالدولة»، لافتة إلى أن القرار مسئول عنه اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، ويمكن للجنة القوى العاملة التواصل معه لمعرفة تفاصيل هذا القرار.
وأكدت مكرم، على أن اللجنة توصلت خلال اجتماعها إلى توصيات إيجابية لصالح المواطنين، ولا تتعارض مع أجهزة الدولة المختلفة، ومن ثم تم عرضها على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي وجه بقيام اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمراجعة مدى دستورية قرار اللجنة.
هذا، ولم تكتفي وزيرة الهجرة بذلك، بل زارت اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الحالي في حكومة المهندس مصطفى مدبولي، واستعرضت معه أهم مطالب العاملين المصريين في الخارج الخاصة بمد الأجازة، والقرارات التي صدرت للتيسير على المواطنين، كما استعرضت العقبات التي ما زالت تواجههم في عدد من المحافظات، ومقترحات حلها.
