مؤخرا تلقى البرلمان مشروع قانون جديد، بفرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية، على شبكات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث المستخدمة من قبل المصريين، وأشهرها جوجل، وفيسبوك، و تويتر، و واتساب.
وقد جاء مقترح مشروع القانون، بعد أن فرض البرلمان الأوغندي مؤخرا، ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك و تويتر و واتساب، بما يعادل نحو 19 دولارا سنويا، على أن يتم تحصيل الضريبة عبر الشركات المُشغلة للمحمول، لكل يتم الدخول عبره لشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتجاه العديد من الدول إلى وضع قوانين لفرض ضرائب على الإعلانات مثل هولندا، و ألمانيا التي بدأت تشرع قانون للمحاسبة على الإعلانات على التواصل الاجتماعي.
ويأتي المقترح مستندًا إلى ما تضمنه قانون الصحافة والإعلام الجديد، والذي أقره البرلمان مؤخراً، وتضمن تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر، مع سعي الحكومة أيضاً إلى إخضاع المبيعات التي تجري على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.
من جهتها أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيبسبوك وغيرها، لن تقل عن مليار جنيه سنوياً، لافتة إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجاري بحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، بفرض الضريبة على الشركات المعلنة، مع العلم أن أحكام وشروط استخدام جوجل على سبيل المثال، تنص على أن الشركة (جوجل) تتحمل كافة الضرائب المفروضة على المستخدم، إن وجدت.
في المقابل صدرت تحذيرات من خبراء تكنولوجيا المعلومات، من خطورة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، خاصة في ظل اعتماد الشباب عليها بشكل شبه كامل، وقد أكدت تلك التحذيرات على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال، فرض ضرائب على شركات غير قائمة ولا توجد لها مقار أو مكاتب على الأراضي المصرية.
وتأتي مصر ضمن المراكز الأولى عربيًا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك"، لما لها من فوائد التسهيل على المستخدمين التواصل فيما بينهم في الداخل والخارج، وتبادل الطلاب والدارسين المحاضرات والكتب المذكرات العلمية، إلى جانب مشاركة المعلومات والصور والفيديو والترفيه.
وبوجه عام وحتى الآن فلا توجد دولة تقوم بتحصيل ضرائب من مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أوغندا التي أقر برلمانها فرض ضرائب على تلك الشبكات بدًا من أول يوليو المقبل، دون تحديد آلية واضحة لكيفية تحصيل تلك الضرائب، وهو الحال الذي يتوقعه خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من عدم قدرة الحكومة على تحصيل ضرائب من شركات ومنصات التواصل الاجتماعي التي لاتوجد مقار لها في مصر، مع صعوبة تحصيلها عن طريق الشركات المعلنة، لصعوبة حصر تلك الشركات على ملايين من صفحات وقنوات الفيديو على شبكات التواصل ومواقع مشاركة الصور والفيديو.
