استأنفت محكمة جنايات القاهرة «الدائرة 11 إرهاب» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلساتها المسائية لمحاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب أنصار الشريعة».
وحضر المتهمين الجلسة تحت حراسة أمنية مشدده، وطوقت القاعة بقوات الأمن، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين.
وعقدت الجلسة الرباعية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي - رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي ورأفت زكى، وحضور محمود حجاب ومحمد جمال - رئيسي نيابة أمن الدولة العليا. وسكرتارية حمدي الشناوي.
وقامت المحكمة بمناقشة شاهد الإثبات وقال: «أعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وقبل الحادث كنت أعمل بمركز شرطة الصف، ويوم الواقعة كنت أرتدي الزي العسكري لأمناء الشرطة الشتوي، وأقود سيارة الشرطة، وقمت بإيقافها لشراء بسكويت، وإذ بطلق نارى اخترق قدمي من الناحية اليمنى من دراجة بخارية مستقلها اثنين كانوا ملثمين وفروا هاربين».
وقدم دفاع المتهم الثامن «شاهد النفى» الذي استدعته المحكمة، وقامت بمناقشته بعد حلف اليمين وقرر الشاهد بأنه ليس له صلة بالمتهم عمرو جميل محمد، وأنه من نفس البلد الذي يسكن بها، ويعرف والده الحاج جميل محمد نصر، وقابل عمرو وطلب منه أن يقوم بإصلاح الموبايل الخاص به، وأخذني إلى المحل الخاص به، وجلست على كرسي بجوار المحل، وشاهدت اثنين قاموا برفع عمرو من العمليات الخاصة، وأخذوه.
وكان المستشار الشهيد هشام بركات - النائب العام السابق قد أحال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجاني - المحامى العام الأول للنيابة في أغسطس قبل الماضي قيام قائد الجماعة المتهم السيد عطا، جرائم منها إنشاء وإدارة جماعه «كتائب أنصار الشريعة» وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع، وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن.
