قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، بمعاقبة مدير عام الإدارة العامة للحفر بالشركة العامة للبترول سابقاً، بغرامة تعادل خمس أضعاف ما كان يتقاضاه، بتهمة استغلال وظيفته في طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وبراءة مهندس متابعة تنفيذ عمليات الحفر للآبار البترولية من تهمة طلب جنيهات ذهبية كرشوة.
وأحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة تقاضي رشوة مقابل تيسير وإنهاء صرف مستحقات إحدى شركات البترول لدى الشركة محل عمله، فضلاً عن طلب رشوة مقابل إرساء مناقصة لصالح شركة بترول أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إن المتهم لم يراع منصبه وسلك مسلكاً لا يتفق مع الاحترام وقواعد العمل، حيث ثبت يقيناً قيامه بطلب رشوة مالية تصل ٥٠ ألف جنيه، لإنهاء إجراءات صرف مستحقات إحدى شركات البترول العاملة بشكل مباشر معه لدى الشركة محل عمله، واستمر المتهم في ذلك منذ عام ٢٠١٣، لحين تم ضبطه من قِبل الرقابة الإدارية عام ٢٠١٥».
وأضافت المحكمة: «أنه ثبت يقيناً قيام المتهم بطلب رشوة مالية، من رئيس مجلس إدارة شركة بترول أخرى، مقابل إرساء مناقصه لصالحها، لنقل ومعالجة مخلفات الحفر الناتجة من حفر الآبار البترولية الخاصة بالشركة محل عمل المتهم، وكان ذاك بطريق الاتفاق المباشر بين المتهم والطرف الآخر».
وأكدت المحكمة اطمئنانها لجميع التهم المنسوبة إلى المتهم، حيث إن الرقابة الإدارية سجلت المكالمات الهاتفية بين المتهم والأطراف الأخرى التى تثبت طلب المتهم رشاوى مالية مقابل إنهاء الخدمات، وبتفتيش منزله بعد القبض عليه عُثر بحوزته على عدد ١٤ جنيها ذهبيا ومبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية الدولار والريال، مما يثبت ضلوعه في طلب العطايا والرشاوى.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بالبراءة للمتهم الثانى من تهمة طلب وأخذ عطية تتمثل في جنيهين ذهبيين مقابل استبدال بند في عقد بين الشركة محل عمله وشركة بترول أخرى، والخاص بتحمل الشركة الأخرى نفقات سفر ٤ مهندسين بترول خارج الدولة بمهمات عمل تابعه لهم، حيث قام باستبدال ذلك البنت ببند يحمل الشركة الراعية بتحمل نفقات رحلات سفر المهندسين إلى مدن ساحلية بغرض التنزه.
