وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على دعم وارتقاء الصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل.
وطالب الرئيس السيسي، بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة «الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط»، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذاً في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم، مع د.مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع إستراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، حيث تطرق الوزير إلى القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز على تنميتها خلال الفترة القادمة، ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والأثاث والسجاد والسيارات في مصر.
وأكد المهندس عمرو نصار، في هذا الإطار أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية، وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبي وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تناول أيضا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية.
وأوضح المهندس عمرو نصار حرص الوزارة على تشجيع صغار المُصدرين وتوفير التدريب اللازم لهم، فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية.
كما تطرق الوزير إلى خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

الأعلى للإعلام يقرر حفظ شكوى «المصري اليوم» ضد «القاهرة ٢٤»
الحكومة توافق على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين
مجلس الوزراء يوافق على مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي







