خاطب البنك المركزي المصرى برئاسة طارق عامر، البنوك العاملة في السوق المحلية، مجددًا تحذيراته من تلقي أموال تبرعات لصالح الجمعيات الأهلية الغير حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي بتلقي أموال تبرعات من المواطنين وعملاء البنوك.
وقال البنك المركزي، في بيان له عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء 26 يونيو 2018: «أنه الحاقا بكتاب البنك المركزي المصري بتاريخ 22 مايو 2018، بشأن ضرورة قيام البنوك بالتأكد المسبق من حصول الجمعيات التي يجوز التبرع لها من قبل العملاء على ترخيص بجمع المال من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ونظرًا لأنه يشترط لدى منح تراخيص جمع المال عن طريق البنوك، أن يقدم الطلب للجهة الإدارية موضحا به رقم الحساب المراد الجمع عليه».
وأوضح البنك المركزي، أنه يسمح للبنوك القيام بفتح حسابات مصرفية، لصالح تلك الجمعيات، لكن لا يسمح لها بتلقي أموال من خلال تلك الحسابات إلا بعد حصولها على الترخيص اللازم من وزارة التضامن الاجتماعي.
يذكر أن البنك المركزي المصري، طالب البنوك العاملة في مصر، خلال شهر مايو الماضي؛ بضرورة التأكد المسبق من حصول الجمعيات على ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي قبل السماح بفتح حسابات لها وجمع أموال التبرعات بهذه الحسابات.
وأشار البنك المركزي، في كتاب دوري أرسله للبنوك، إلى أن بعض البنوك تدرج أسماء بعض الجمعيات ضمن قائمة الجهات التي يجوز التبرع لها من العملاء دون حصول تلك الجمعيات على ترخيص بجمع المال، موضحًا أن ذلك يخالف أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
