أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعزيز صناعة تدوير المخلفات الإلكترونية، يعزز من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على دخول الأسوق وفقا لمعايير عالمية،كما تمكنها من الاستدامة وأيضاً زيادة الوعي في الحفاظ على الموارد البيئية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بتمويل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية (SECO).
وقد تم خلال اللقاء استعراض مخرجات المشروع التي أثمرت عنها الجهود خلال العامين الماضيين منذ انطلاقه في يوليو 2016 والتي تتضمن قصص نجاح لمجموعة من الشباب والمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آلية إنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وملامح خارطة الطريق التي تعدها الوزارة للمبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، هذا إلى جانب استعراض الشراكة التي تمت بين مشروع صناعات التدوير المستدامة ومشروع تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي GEF/UNDP، وأوجه التعاون المختلفة خلال الفترة الماضية منذ بدء الشراكة.
واشارت السيدة كورين هنشو مديرة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في كلمتها إلى ان سويسرا تدعم قطاع إدارة النفايات الصلبة التزاما منها بحماية البيئة وصحة وسلامة المواطنين المصريين، مع تقديم خدمات عامة ذات كفاءة عالية، كما تدعم الحكومة السويسرية مشاريع أخرى تتكامل مع مشروع صناعات التدوير المستدامة في قطاع إدارة المخلفات مثل "البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة" مع وزارة البيئة وكذلك مشروع "تحسين ادارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية " مع وزارة الصحة والسكان. تسير هذه المجهودات جنبا إلى جنب مع مساهمة سويسرا في التنمية الحضرية وقطاعات المياه والصرف الصحي.
من جانبه قال عادل الشافعي ممثلا عن رئيس جهاز إدارة المخلفات، إن هناك جهود حثيثة من كافة الأطراف المشاركة لتوفير المناخ الملائم لدعم صناعة وطنية وايضا لجذب اي استثمار محلي او أجنبي للنهوض بمفاهيم الاستفادة من ادارة هذه النوعية من المخلفات، واعادة تدوير آمنة، واسترجاع خامات يمكن الاستفادة منها في عمليات صناعية اخرى.
وأضاف : "في هذا الأطار نجد ان هناك تعديلات تشريعية قد تمت حديثا باستحداث قانون جديد لإدارة المخلفات، وبعض التعديلات في قانون البيئة نفسه، وبعض القوانيين الأخرى بالإضافة لبعض المعايير والاجراءات التنفيذية التي من سبيلها ان تؤهل لحوكمة رشيدة لهذه النوعية من المخلفات".
وفي ناحية اخرى انشئ مؤخرا جهاز مستقل لتنظيم ادارة المخلفات يعمل بالتنسيق مع كل المعنيين علي وضع السياسات الخاصة بإدارة المخلفات علي المستوي الوطني و التخطيط والتنسيق والمراقبة. ومن جانبه أكد الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بـ (سيداري ) على أهمية صناعات تدوير المخلفات الإلكترونية في خلق فرص عمل واجتذاب استثمارات، وكذلك إمكانية أن تكون مصر مركزا إقليميا للدول الأفريقية والعربية لتدوير المخلفات.
يذكر انه قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاقية والتي شملت الانتهاء من بعض الدراسات الخاصة بنوعيات وكميات المخلفات الالكترونية في القطاعين الرسمي والغير رسمي واحتياجات القطاع الرسمي والخاصة بالجهات الحاضنة لمشروعات إعادة التدوير في مصر مع تطبيق نظام للاعتماد للشركات العاملة بمجال إعادة التدوير على أن تكون الجهة المنوطة باعتماد هذه الشركات هي إدارة التفتيش بوزارة البيئة وتم ايضا احتضان اربع شركات صغيرة ومتوسطة وبناء قدراتها نجحت منها اثنتان في التسجيل بوزارة البيئة وعقدت دورتين تدريبتين قام بحضورهما كل من شركات إعادة التدوير والمفتشين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم عقد ورشة عمل للتفكيك بأحد مصانع إعادة التدوير بالإضافة لتنظيم زيارتين ميدانيتين لمصانع إعادة التدوير أحدهما بمصر والأخرى بسويسرا وبلجيكا حيث تم إعداد نموذج عمل من قبل خبراء المشروع يتم تطبيقه من خلال الحكومة المصرية لإدارة صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتشكيل لجنة وطنية لإدارة منظومة الاسترجاع للمخلفات الالكترونية بمصر وجاري الإعداد لوضع خارطة الطريق للمرحلة الثانية والتي تشمل تطبيق منظومة الاسترجاع للمخلفات الالكترونية بمصر وإعداد منهج لبناء القدرات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الالكترونية وإدراجه بجهة منوطة (ITIDA & ITI) لضمان استدامة المجال بعد انتهاء المشروع مع استمرار تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وعقد الدورات التدريبية وتنظيم الزيارات الميدانية في هذا المجال .
جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة بين سفارة سويسرا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدتها عامين وقيمتها 1.17 مليون فرنك سويسري. وسوف تساهم الاتفاقية في بناء استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الخضراء لمصر وهي أساس المبادرات المتعلقة بالنفايات الالكترونية في مصر التي يتم تنسيقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة
