أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة.
وأسندت النيابة إلى أبو الفتوح تهما تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والاضطلاع بدور قيادي في جماعة "أُنشأت على خلاف أحكام القانون"، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية كجماعة "إرهابية".
كما تضمنت قائمة الاتهام الموجهة إلى أبو الفتوح، وفقا لبيان نيابة أمن الدولة العليا "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على أبو الفتوح مساء أمس، بدعوى اتصاله بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
