تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 26 يونيو، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبى.
كانت أوصت هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب.
وأضاف التقرير أن المادة 1 من الدستور تنص على «أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، وتنص المادة 4 من ذات الدستور على أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، وتنص المادة 32 من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة».
