يتسبب مؤخر الصداق في مشاكل كثيرة قبل الزواج أحيانا، بسبب رغبة أهل العريس في كتابة مبلغ قليل ورغبة أهل العروس في ضمان حق ابنتهما وكتابة أكبر مبلغ ممكن، حتى أنه أحيانا يتم الاتفاق بين العروسين على إرضاء الأهل وتغيير الأمر فيما بينهما فيما بعد.
ويعتقد الكثيرون أن المؤخر يتم دفعه في حالة الطلاق، إلا أن الأمر غير صحيح حيث تستحقه الزوجة من زوجها كاملا من بعد الدخول عليها، ويبقى في ذمة الرجل دين عليه.
وورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا في هذه المسألة نصه: «هل يخصم مؤخر الصداق من الميراث قبل توزيعها؟»، والذي أجابت عليه بأنه في المبادئ مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.
وأوضح أن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أخذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث «من بعد وصية يوصي بها أو دين»، فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.
