تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد 24 يونيو، دعوى تطالب ببطلان عقد عمومية نادى قضاة مجلس الدولة.
اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود، وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة.
وقالت الدعوى، إنه فى غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، دون علم رئيس النادى وباقى أعضاء مجلس الإدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادى، وقرر الحاضرين فى هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادى قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسى للنادى.
