قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قانون السجل العينى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وإحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مواد قانون السجل العينى تضمنت تنظيم الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وسيتم إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر العقارى المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.
وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة، وإثبات الحقوق في السجل العينى، وإجراءات القيد به، وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
ويطلب القانون الجديد إثبات شراء العقار أو الوحدة، وطالما لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال ٤ أو ٥ أشهر، وسيكون هناك مُحكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي.
وأضح «مهران» أن الهدف من مشروع القانون الجديد القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاحت عدداً من الضوابط التي تسهم في تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات.
