أكدت مصادر بنيابة أمن الدولة العليا، أن قرار حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، جاء قبل عيد الفطر.
وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بتجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.
وأسندت النيابة إلى «أبو الفتوح» تهما تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والاضطلاع بدور قيادي في جماعة "أُنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية جماعة «إرهابية».
وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة إلى عبد المنعم أبو الفتوح، وفقا لبيان نيابة أمن الدولة العليا، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة إلى الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
