تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع إلي أقوال اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق – رئيس جهاز امن الدولة سابقاً خلال الأحداث بجلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» أبان ثورة 25 يناير.
و انتقل الشاهد، إلى واقعة ضبط خلية من عناصر من حزب الله في 2009 وكانت بقيادة اللبناني سامي شهاب وكانت الواقعة موضوع قضية حصر أمن دولة عليا، مشيرًا إلى حرص مهاجمي السجون تهريبه و باقي المتهمين من معه.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن خطة الإخوان لإحداث حالة الفوضى، و قلب نظام الحكم تضمنت اجتياح عناصر، و أسلحة للهجوم على السجون؛ لإخلاء سبيل عناصره وإخلاء سبيل العناصر الجنائية للمساعدة في إحداث حالة الفوضى، مضيفاً أن التحقيقات المبدئية في واقعة استهداف كنيسة القديسين ليلة رأس السنة، أشارت إلى عناصر من جيش الإسلام الفلسطيني هم من قاموا و خططوا لهذا العمل بمساعدة عناصر من الداخل.
وذكر عبد الرحمن في هذا الصدد، بأن قادة حماس اعترفوا بما فعلوه في الإعلام، وإنهم شاركوا في الثورة المصرية منذ اليوم الأول سواء في الإعلام المصري أو غيره، ذاكرًا أسماء خالد مشعل، و إسماعيل هنية، قائلاً أن كل قادة حماس تباهوا بالاعتراف بيما حدث في الثورة المصرية كما سموها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا، وحسن السايس، و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب و أخر متوفي و آخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة راضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق آلية،.فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشات الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .
تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق، في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء، و القاهرة، و القليوبية، و المنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب و أخر متوفي و آخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا؛ تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف أر بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية، و أحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي، وجرينوف، وبنادق آلية؛ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة، و أحد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم.
