تواصل هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وقررت هيئة المحكمة، خلال الجلسة، استدعاء كل من محافظ القاهرة، ومدير الإدارة التعليمية بوسط القاهرة، ومسئول ساحة منطقة وسط القاهرة بوزارة الأوقاف، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إبان النصف الثاني من شهر ديسمبر عام 2011.
وقررت المحكمة بجلسة 8 يوليو الماضي الاطلاع على كشوف الخدمة الخاصة بضباط البحث الجنائي لمديرية أمن القاهرة عن يومي 16 و17 ديسمبر 2011 لشارعي مجلس الشعب والقصر العيني وذلك كطلب الدفاع، وطلبت المحكمة بذات الجلسة استدعاء الفني المختص بإدارة التوثيق والمعلومات والأجهزة اللازمة للعرض حرز الأسطوانة المدمجة المنوه عنها بجلسة اليوم.
ونبهت المحكمة في قرارها على النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المتهم بالاستعداد للمرافعة، حيث صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
وكانت محكمة النقض ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عقاب الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، التي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
