كشف وزير البترول طارق الملا، أنه خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدة قرارات حكومية بشأن تغير أسعار المحروقات ورفع أسعار المنتجات البترولية وتم اتخاذها وفق خطة للحكومة منذ 2014 وتم اقرارها بالبرلمان من أجل إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة، أن الخطة الحكومية استهدفت 5 سنوات من أجل تقليل الدعم للمحروقات لكي يستفيد منها المستحقين عبر برامج اجتماعية مزايدة المرتبات والمعاشات والبطاقات التموينية .
ولفت إلى أن نستهدف تصحيح تسعير المنتجات بسعر تكلفته الحقيقية حتى لا يساء استخدامه حيث أن معدل الاستهلاك لهذه المنتجات البترولية لا يعكس تنمية تهدف اليها البلد.
وأوضح أن الحكومة لا تنظر إلى النسب التى يزيد بها المنتجات البترولية بل الهدف الاستراتيجي من التسعير وفقا لسياسة حكومية لانعكاس قيمة المنتجات الحقيقية لتلك المنتجات حتى يتم استخدام الوقود الأكثر فاعلية كبنزين 92 لافتا إلى أن بنزين 80 سيتم رفع كفاءته إلى 87 ليتلاءم مع الحداثة الخاصة بالسيارات الحديثة .
وأكد أن هذه الإجراءات والقرارات التى وضعت في الموازنة التى وافق عليها البرلمان في حدود 89 مليار جنيه لدعم المواد البترولية وبدون هذا الإجراء كان سيصل الدعم لأكثر من 189 مليار جنيه، كما أن هناك قيمة لدعم تلك المنتجات بالزيادة أو النقص وذلك وفقا للأسعارالعالمية والتغير في سعر الصرف فضلا عن معيار الاستهلاك فكلما كان الاستهلاك أقل فقيمة للدعم تقل ووجدنا انخفاض الاستهلاك للبنزين 4% وللسولار 5% وبالمقارنة للاستهلاك نجد أن الترشيد للمنتجات سيوجه للصناعات التى نحتاج اليها من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي كمثلا زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي .
ولفت إلى أن التغير في الأسعار العالمية نعمل مع وزارة المالية على برنامج للحد من تأمين مخاطر تذبذب الأسعار العالمية لخام برنت للتأمين لسقف الموازنة العامة وسنتخذ ذلك كألية لضبط دعم المحروقات بالموازنة، وهناك آلية التسعير التلقائي مع وزارة المالية.
