وافقت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى - رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد» لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه.
حيث طالب المتهم محمد سعد الكتاتني الحديث إلي هيئة المحكمة قبل بدء دفاعه في المرافعة ووافقت المحكمة وقال الكتاتني: «إنه يريد إضافة في مرافعة الدفاع التي أبداها المحامي محمد الدماطي حيث دفع ببطلان أمر القبض عليه في 3 يوليو 2013 لأنه تم إلقاء القبض عليه من منزله» وعندما سأل القائم بالضبط عن أمر القبض فأجابه قائلاً: «أنا عندي تعليمات بأني أوديك سجن طره».
وطالب الكتاتني من المحكمة بناءً على ذلك بضم دفتر سجن ملحق طره لمعرفة هوية الخطاب الذي تم إلقاء القبض بناءً عليه.
وأضاف الكتاتني أنه يدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لأسباب سياسية حيث أنه في 22 يونيو 2011 كان هناك ندوة تثقيفية بنادي القوات المسلحة تحدث فيها وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي عن10 نقاط كان من بينهم نقطتين غامضتين طالب منه الكتاتني في اتصال تليفوني إيضاحهم، مضيفا أنه قابل الفريق السيسي علي هذا الأساس.
وأشار إليه السيسي خلال المقابلة بأن يوم 30 يونيو سيحمل أحداث مفاجأة وهنا طالب منه الكتاتني بصفته وزير الدفاع وقتها أن يقدم معلوماته بهذا الشأن فأتصل السيسي باللواء محمود حجازي، وطلب منه أوراق تحمل تلك المعلومات وبالفعل أخذ الكتاتني نسخة منها وذهب بها إلي قصر الاتحادية لعرضها علي الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وبناءً عليه طالب الكتاتني ضم دفتر الزيارات الخاص بقصر الاتحادية وقتها والذي يؤكد أنه كان متواجد داخل القصر وأنه لم يكن متواجد في اجتماع مكتب الإرشاد كما زعم في اتهام النيابة - علي حد قوله -.
واستكمل الكتاتني حديثه إلي المحكمة بأنه يدفع بانتفاء صلته بالواقعة لانقطاع صلته بمكتب الإرشاد منذ تأسيس حزب الحرية والعدالة في شهر يونيو 2011.
كما انتفت صلته بالواقعة لعدم صحة ورود المعلومات التي جاءت بعمل اجتماع داخل مقر مكتب الإرشاد لأخذ التدابير اللازمة للسيطرة على أحداث الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة بجميع المحافظات.
وقال الكتاتني: «إنه لم يتمتع بحقه في الدفاع عن نفسه، وأنه لم يستطيع مقابلة الدفاع الخاص به منذ بداية نظر الدعوى وإعطاءه المستندات الدالة علي براءته، وعدم صلته بالواقعة، وطالب الكتاتني بضم محضر الإجراءات التي قامت فيه اللجنة بالتحفظ على أموال الأخوان».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
