أحمد عماد عقد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي لقاء ظهر اليوم مع القوى الوطنية لمُناقشة تداعيات قضية الجنود المُختطَفين بمنطقة سيناء وإعمالا قاعدة المُشاركة في المسؤولية. حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء، و رئيس مجلس الشورى، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزراء الخارجية، السياحة، والإعلام، بالإضافة إلى فضيلة مُفتى الجمهورية، ورؤساء وممثلي الكنائس المصرية.  وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن مرسى استعرض خلال اللقاء سبل التعامل مع هذه القضية، والجهود المبذولة من أجل سرعة تحرير هؤلاء الجنود، والحفاظ على أرواحهم، وبما يحفظ للدولة هيبتها، ويضمن عدم تكرار تلك الحادثة مُستقبلاً. كما أوضح سيادته أن كافة الاحتمالات مفتوحة في هذا الصدد. وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضاً التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تُواجهها مصر في المرحلة الراهنة، حيث أكد مرسي على ضرورة اصطفاف المُجتمع المصري بكافة مُكوناته وأدواته، بما فى ذلك وسائل الإعلام، لمُواجهة تلك التحديات، والتى يُمثل الوضع فى سيناء وقضية الجنود المُختطَفين البُعد الإجرامي لأحد مظاهرها. و رئيس الجمهورية شدد على إصرار الدولة على المُضي قُدُماً فى جهودها من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة بمفهومهما الشامل، وعدم الخضوع لأي ابتزاز فى تلك القضية. واتفق الحضور فى الرأي حول أهمية زيادة التوعية المُجتمعية بحساسية تلك القضية، وما تتطلبه من ضرورة التعامُل معها بأكبر قدر من الحِكمة ومن مُنطلق المسؤولية الوطنية. كما أكد الحضور أهمية دور الأزهر والكنيسة فى تحقيق هذا الاصطفاف الوطني.