بدأت الدولة في أخذ مجموعة من الإجراءات التعويضية لتخفيف أثر ارتفاع منتجات الطاقة، وكان أول الإجراءات هي تقديم علاوة اجتماعية لفئتين، وهما المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من خلال الاستفادة بعلاوة الدورية 7%، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء 7% بحد أدنى 65 جنيها.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للاستفادة من علاوتين أحدهما دورية 10 %، والثانية استثنائية 10% لمواجهة الغلاء بحد أدنى 65 جنيها، وهذا يعني أن لو الأسرة فيها فردين عاملين كل واحد فيهم هيزيد حوالي 150 جنيها على الأقل و300 جنيه للفردين.
وقامت الحكومة بزيادة دعم السلع التموينية من 15 جنيها إلى 50 جنيها، حيث أن الأسرة المكونة من 4 أفراد يستفيدون من 200 جنيها بالإضافة إلى 300 جنيها، الزيادة على المرتبات ليصبح الإجمالي 500 جنيها شهريا ليتخطى 3 أضعاف ما يتحمله المواطن نتيجي زيادة أسعار منتجات الطاقة.
تعد مصر من الدول التي تأخرت كثيرا في عملية الإصلاح، فهناك دول كثيرة جدا سبقت مصر في الإصلاح مثل الأردن، عندهم نظام التسعير يتم بشكل شهري.
